المشاركة في التنقّل داخل مجتمعات مغلقة في ضوء القانون التونسي

01لمن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة الموقف القانوني لـ Ridy، تطبيق المشاركة في التنقّل الذي تستغلّه شركة RIDYX. وهي سند للتبادل مع الجامعات والشركات الشريكة وشركات التأمين والسلطات العمومية.

تُوصف Ridy هنا كما تعمل في تاريخ التحديث؛ وتُراجَع الصفحة عند كل تطوّر في الخدمة.

02ما قالته وزارة النقل

في 10 أفريل 2019 صرّح وزير النقل السيد هشام بن أحمد علنًا بأن المشاركة في التنقّل ليست ممنوعة وأن الوزارة تشجعها، وأن المستهدف هو النقل الممارَس دون ترخيص على وجه التجارة فحسب ¹²³⁴⁷. وجاء هذا التصريح غداة تصريحات لمدير بالوزارة حول غرامة بـ 700 دينار ⁸⁹.

• بالعكس، نحن نشجّع المشاركة في التنقّل التي تمثّل بديلًا جيدًا للمواطنين، بالنظر إلى جانبها البيئي والاقتصادي.

• نحن ضد المشاركة في التنقّل عندما تتحول إلى نشاط تجاري، دون ترخيص ولا تأمين.

• الأخبار المتداولة عن منع «لا علاقة لها بالواقع»: الوزارة تشجّع هذا المفهوم الذي يساهم في مكافحة الازدحام والتلوث. وغرامة الـ 700 دينار لا تستهدف المواطنين الذين يلجؤون إلى المشاركة في التنقّل، بل من يمارسون النقل غير القانوني.

• الوزارة لا تعارض الـ covoiturage بل تشجّع عليه. ما تحاربه الوزارة وتمنعه هو النقل الموازي والعشوائي، أي عندما يتّخذ بعض الأشخاص نقل الأفراد كمهنة دون أي ترخيص.

• هناك مشكل مع الناقلين العشوائيين.

• سيتم وضع إطار ترتيبي، بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، لتنظيم استعمال التطبيقات المحمولة من طرف سيارات التاكسي وللمشاركة في التنقّل.

03خلاصة

لا يتضمن القانون التونسي أي تشريع خاص بالمشاركة في التنقّل. فالنقل العمومي للأشخاص بمقابل خاضع لترخيص مسبق بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2004 ¹⁴¹⁵، والنقل بمقابل دون ترخيص («النقل العشوائي») معرّض للعقوبات ⁸¹². وفي أفريل 2019 صرّح وزير النقل علنًا بأن المشاركة في التنقّل ليست ممنوعة بل مشجَّعة، وأن المستهدف هو النشاط التجاري غير المرخّص فحسب ⁶⁷.

تصميم Ridy يبقيها في خانة المشاركة في التنقّل: مجتمعات مغلقة، رحلات يقوم بها السائق على كل حال، تقاسم بسيط للمصاريف، لا التقاط من الطريق العام ولا سائقين محترفين.

04الإطار القانوني التونسي المنطبق

النص الحاسم هو القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري ¹⁴. ويميّز بين ثلاثة أصناف من نقل الأشخاص، واحد منها فقط خاضع للترخيص.

موقف Ridy. تندرج رحلات Ridy ضمن النقل الخاص بمعنى الفصل 14. فهي من جهة ليست معروضة على العموم، إذ لا يمكن إلا للأعضاء الموثَّقين في مجتمع مغلق الاطلاع على رحلة والمشاركة فيها. ومن جهة أخرى لا تتم بمقابل بالمعنى التجاري، إذ يكتفي الراكب بالمساهمة في المصاريف الفعلية للرحلة (الوقود، الأداءات) ولا يجني السائق أي ربح.

الخطر القانوني الرئيسي. لا يعرّف القانون مفهوم بمقابل ولا يتناول تقاسم المصاريف. ويمكن لسلطة أن تعتبر أن أي مبلغ يُدفع للسائق يكفي لتكييف الرحلة على أنها «نقل عمومي». والنقل العمومي دون ترخيص هو النقل العشوائي الذي قد تصل غرامته إلى 700 دينار ⁸⁹¹². لذلك تسقّف Ridy المساهمات في حدود الكلفة الفعلية وتمنع أي استعمال مهني (انظر «المخاطر والضمانات»).

نصوص أخرى تنطبق على RIDYX بصفتها شركة

• المعطيات الشخصية: القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 ¹⁶، تحت رقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وقد أُودع مشروع قانون بديل متوافق مع اللائحة الأوروبية (المشروع عدد 095/2025) في جويلية 2025 ¹⁷ وكان لا يزال معروضًا على البرلمان في فيفري 2026 ¹⁸، وتتابع RIDYX هذا الإصلاح وستكيّف ممارساتها فور دخوله حيز النفاذ.
• التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت (المحفظة الإلكترونية، رموز الشحن): القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية وتراتيب البنك المركزي التونسي المتعلقة بخدمات الدفع، التي تحترمها محفظة Ridy، عند الاقتضاء عبر مزود دفع معتمد.
• التأمين: يجب أن يغطي التأمين الوجوبي لسيارة السائق الركاب المنقولين مجانًا أو مقابل تقاسم بسيط للمصاريف. وتطلب Ridy من كل سائق شهادة تأمين سارية المفعول عند التسجيل.

غياب تشريع خاص إلى حد الآن. أُعلن عن نص يتعلق بالمشاركة في التنقّل منذ 2019 ⁷¹⁰، وفي نوفمبر 2024 أفاد وزير النقل السيد رشيد عماري أمام البرلمان بأنه سيتم وضع إطار ترتيبي ينظّم تطبيقات التاكسي والمشاركة في التنقّل دون منع هذه التطبيقات ¹¹. وإلى تاريخ هذه الصفحة لم يُحدَّد أي نص من هذا القبيل ساري المفعول.

05طريقة عمل Ridy

تربط Ridy بين أعضاء نفس المجتمع المغلق الذين يسلكون أصلًا نفس الطريق، حتى تُستغل المقاعد الشاغرة وتُتقاسم المصاريف. وتتدخل RIDYX بصفة وسيط تقني: فهي لا تملك أي سيارة ولا تشغّل أي سائق ولا تتولى نقل أي شخص.

مجتمعات مغلقة. يقابل كل مجتمع حرمًا جامعيًا أو شركة شريكة. ويخضع الانضمام إلى إثبات الانتماء (بريد إلكتروني طلابي أو مهني، بطاقة طالب، شارة)، ولا يصل المستخدم إلا إلى رحلات وأعضاء مجتمعه. ليست Ridy مفتوحة للعموم ولا تتيح إيقاف سيارة في الطريق العام.

مسار الرحلة

1. ينشر السائق رحلة يقوم بها على كل حال (مثلًا المنزل ← الحرم الجامعي على الساعة الثامنة) مع المسار والتوقيت والمقاعد المتاحة.
2. يحجز ركاب نفس المجتمع مقعدًا أو ينشرون طلبًا؛ وتجمّع Ridy الطلبات على نفس المسار وتعرضها على السائقين.
3. يعرض التطبيق مساهمة إرشادية لكل مقعد، محسوبة حسب المسافة وكلفة الوقود، لا يمكن أن تتجاوز الحصة من المصاريف الفعلية.
4. عند نهاية الرحلة يدفع الراكب مساهمته عبر محفظة Ridy الإلكترونية، المشحونة ببطاقة بنكية أو برموز مسبقة الدفع تُباع في الحرم الجامعي.
5. يقيّم الطرفان بعضهما؛ وتؤدي التقييمات السلبية أو التبليغات المتكررة إلى تعليق الحساب.

تقاسم المصاريف لا التسعير. يحدد السائق الرحلة وتسقّف Ridy المساهمة. لا يمكن للسائق أن يتقاضى أكثر من حصته، ولا أن يقوم برحلات لفائدة الركاب وحدهم، ولا أن يستعمل Ridy مهنيًا. وتُبلَّغ الحسابات ذات الطابع المهني وتُحذف.

مداخيل RIDYX. عند الإطلاق لا تقتطع Ridy أي عمولة على الرحلات. وستأتي المداخيل المستقبلية من خدمات للشركات الشريكة (تقارير التنقّل وانبعاثات CO₂ لتقاريرها ESG) ومن خصائص اختيارية، ولن تأتي بأي حال من اقتطاع على ثمن الرحلة.

06الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية

لا تجمع Ridy إلا المعطيات الضرورية للتحقق من الانتماء والربط بين الأعضاء وسلامة المستخدمين. وتتم المعالجة وفق القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 ¹⁶ وتكون موضوع تصريح مسبق لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل الإطلاق، وفق معايير مكافئة للائحة الأوروبية.

المبادئ المعتمدة

• موافقة صريحة عند التسجيل؛ سياسة خصوصية بعبارات واضحة بالفرنسية والعربية.
• إخفاء أرقام الهاتف: المكالمات والمراسلة عبر التطبيق.
• لا تفويت في المعطيات؛ تقارير الشركاء مبنية حصريًا على معطيات مجهولة الهوية ومجمّعة.
• حقوق النفاذ والتصحيح والمحو تُمارَس من التطبيق؛ مع إمكانية اللجوء إلى الهيئة.
• تشفير أثناء النقل وفي التخزين؛ تسجيل نفاذ الموظفين.
• كل استضافة أو نقل خارج تونس يُصرَّح به للهيئة ويُرخَّص عند اقتضاء القانون.

07مقارنة مع التاكسي واللواج والنقل بالتطبيقات

يقدّم سائق التاكسي خدمة نقل لأي شخص عند الطلب وبتعريفة مقنّنة؛ أما سائق Ridy فيتقاسم رحلة يقوم بها أصلًا مع أعضاء مجتمعه ولا يسترجع إلا جزءًا من المصاريف.

لا ضرر على التاكسي واللواج

• تلبي Ridy رحلات يومية بتوقيت قار نادرًا ما يؤمّنها التاكسي، يقوم بها أساسًا طلبة لا يمكنهم اللجوء إلى التاكسي مرتين في اليوم.
• لا يمكن لسائق Ridy التقاط العموم ولا اختيار وجهة الراكب ولا العمل طوال اليوم.
• تحصر قاعدة المجتمع المغلق نطاق Ridy في أعضاء كل حرم جامعي أو شركة.
• سيارات أقل في ساعات الذروة، وبالتالي أوقات سفر أقصر للتاكسي واللواج.
• RIDYX مستعدة للتعاون مع ممثلي مهنة التاكسي.

08المصلحة العامة

كل راكب في Ridy يتخلى عن القيادة منفردًا يسحب سيارة من حركة المرور في ساعات الذروة، تماشيًا مع الأهداف التي استندت إليها الوزارة سنة 2019: ازدحام أقل وانبعاثات أقل واستهلاك وقود أقل ³⁷.

1,2

شخص لكل سيارة في تونس الكبرى ¹⁹

600 م

دينار: الكلفة السنوية المقدّرة للازدحام ²⁰

41 دق

متوسط مدة التنقّل في تونس، منتصف 2025 ²¹

ازدحام المرور. في تونس الكبرى قدّر تقييم سنة 2017 حصة السيارات الخاصة بنحو 75 % من التنقّلات ¹⁹. وقدّر كاتب دولة سابق للنقل كلفة الازدحام بـ 600 مليون دينار سنويًا ¹⁹²⁰. وسجّلت تونس في منتصف 2025 مؤشر مرور محليًا بـ 169، مع ذروات بين السابعة والتاسعة صباحًا وبين الخامسة والسابعة مساءً ²¹²²، وهي بالضبط الأوقات التي تستهدفها Ridy.

انبعاثات CO₂. أصدرت السيارات الجديدة المبيعة في أوروبا في المتوسط نحو 107 غ من CO₂ للكيلومتر سنة 2024 ²³؛ ولأن أسطول السيارات التونسي أقدم ويُرجَّح أنه أكثر انبعاثًا، تعتمد هذه المذكرة 150 غ/كم. وعلى هذا الأساس، فإن 100 راكب منتظم يتخلى كل منهم عن ذهاب وإياب يومي بـ 30 كم يتجنبون نحو 81 طنًا من CO₂ سنويًا:

100 راكب × 30 كم/يوم × 180 يومًا × 0,15 كغ/كم ≈ 81 طن CO₂/سنة

فوائد أخرى

• خفض كلفة النقل على الطلبة (حصة من الوقود بدل رحلة تاكسي).
• سلامة أكبر مقارنة بالمشاركة غير الرسمية عبر شبكات التواصل: مستخدمون موثَّقون، رحلات متتبَّعة، تقييمات متبادلة.
• تقليص الحاجة إلى مواقف السيارات في الحرم الجامعي ومقرات الشركات.
• بديل مشروع وشفاف عن النقل العشوائي.

09الضمانات المدمجة في Ridy

نقطة الانتباه الرئيسية هي إعادة تكييف المساهمات على أنها نقل عمومي بمعنى الفصل 13 من القانون عدد 33 لسنة 2004 ¹⁴. والضمانات أدناه، المدمجة في المنتج، تكفل أن تبقى كل رحلة تقاسمًا للمصاريف بين أعضاء مجموعة مغلقة.